تبلیغات
نِیِستان نِیِستان - اصل 44 تا 46 قانون اساسی چیست؟
 

اصل 44 تا 46 قانون اساسی چیست؟

نویسنده: رستم زابلی موضوع: سیاسی و اخبار سیاست، 

 

اصل 44: انظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.ا
ا بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبكه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.ا
ا بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.ا
ا مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.ا
ا تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.ا

 اصل 45: اانفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند.ا

 اصل 46: اهر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.ا

 

() نظرات